Aunque varios artículos regulan aspectos de la notificación al Estado extranjero, el texto no incorpora la regla del derecho internacional consuetudinario generalmente aceptada a tenor de la cual el Estado demandado debe disponer de un plazo no inferior a 60 días para contestar las demandas que se hayan interpuesto contra él ante tribunales extranjeros.
وعلى الرغم من وجود بعض المواد التي تنظم جوانب إعلام الدولة الأجنبية، فإن النص لا يضم قاعدة القانون الدولي العرفي المقبولة بشكل عام والتي بمقتضاها تمنح الدولة المقدمة للدعوى مهلة لا تقل عن 60 يوماً للإجابة على الدعاوى المرفوعة ضدها أمام المحاكم الأجنبية.